ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٩ - الحديث ٢٨

الأجانب، فيدخلون في بيت القوم و يشتركون فيه، أو أنه إنما لا تعطى من الأرض لأنها ثابتة باقية لسائر الورثة، فلا ينبغي أن يشترك فيه من قرابتها بالسبب بدون نسب و السبب في معرض الزوال. و أما الطوب و الخشب فإذا لم يكن لها شركة في الأرض ترضى غالبا بالثمن، فلا تشرك القوم في بيتهم.

ثم اعلم أن ظواهر تلك الأخبار و التعليلات الواردة فيها شمول الحكم لذات الولد أيضا، و ظاهر الكليني أيضا أنه قائل بالعموم، و الصدوق في الفقيه خصه بذات الولد لموقوفة ابن أذينة، و تبعه جماعة من الأصحاب. و يمكن حمل الموقوفة على الاستحباب، و إنما دعاهم إلى العمل بها مع كونها معلومة أنها أوفق بعموم الآية.

قال الصدوق رحمه الله بعد إيراد رواية تدل على عدم حرمانها مطلقا: هذا إذا كان لها منه ولد، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها.

و تصديق ذلك ما رواه محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة [١]. و ذكر ما سيأتي و تبعه الشيخ كما ستعرف.

الحديث الثامن و العشرون: